القانون الدولي الخاص (الجنسية) S6

ملخص القانون الدولي الخاص (الجنسية) S6 – السداسي السادس قانون خاص

تُعد مادة القانون الدولي الخاص – الجنسية من المواد المهمة التي يدرسها طلبة القانون الخاص خلال السداسي السادس، لما لها من ارتباط مباشر بتحديد الرابطة القانونية التي تجمع الفرد بالدولة، ومعرفة القواعد المنظمة لاكتساب الجنسية وفقدانها وإثباتها، إضافة إلى الحالات التي يمكن فيها تجريد الشخص من الجنسية وفقاً للشروط القانونية.

وتكتسي هذه المادة أهمية خاصة في دراسة العلاقات القانونية التي تتضمن عنصراً أجنبياً، لأن تحديد جنسية الشخص قد يكون له أثر في معرفة القانون الواجب التطبيق في بعض المسائل، مع مراعاة القواعد الخاصة بكل موضوع والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

في هذا المقال، نقدم لطلبة السداسي السادس قانون خاص عرضاً منظماً لأهم المفاهيم والمحاور المرتبطة بالجنسية، مع توضيح المصطلحات الأساسية والمنهجية التي يمكن اعتمادها في المراجعة والاستعداد للامتحانات.

أولاً: مفهوم القانون الدولي الخاص

القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون يهتم بتنظيم العلاقات القانونية الخاصة التي تتضمن عنصراً أجنبياً، مثل اختلاف جنسية الأطراف أو وجود أموال في دولة أخرى أو إبرام عقد له ارتباط بأكثر من نظام قانوني.

وتتمثل أهم الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي الخاص، بحسب التنظيم المعتمد في كل نظام قانوني، في الجنسية والمركز القانوني للأجانب وتنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، وغيرها من المسائل المرتبطة بالعلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي.

1. المقصود بالعنصر الأجنبي

يقصد بالعنصر الأجنبي وجود رابطة في العلاقة القانونية تتصل بدولة أخرى غير الدولة التي تنظر في النزاع أو تنظم العلاقة. وقد يتعلق الأمر بجنسية أحد الأطراف، أو بمكان إبرام العقد، أو بمكان وجود المال، أو بمحل إقامة أحد الأشخاص.

مثال: إذا أبرم شخص مغربي عقداً مع شخص أجنبي، فقد تطرح بعض المسائل القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة، وفقاً لطبيعة العلاقة والقواعد القانونية المعمول بها.

2. علاقة الجنسية بالقانون الدولي الخاص

تعتبر الجنسية من الموضوعات الأساسية التي يهتم بها القانون الدولي الخاص، لأنها تحدد الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة معينة. وقد تكون للجنسية أهمية في تحديد القانون الذي يحكم بعض مسائل الأحوال الشخصية أو في تحديد المركز القانوني للشخص، وفقاً للقواعد المنظمة لكل مسألة.

ثانياً: مفهوم الجنسية

الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، يترتب عليها انتماء الشخص إلى الدولة من الناحية القانونية، وما يرتبط بذلك من حقوق وواجبات وفقاً للتشريع الوطني.

وتنظم الجنسية المغربية مقتضيات قانون الجنسية المغربية الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.250 بتاريخ 6 شتنبر 1958، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة وفقاً للقانون.

1. الطبيعة القانونية للجنسية

للجنسية طبيعة قانونية وسياسية، لأنها تقوم على علاقة بين الفرد والدولة، وتحدد القواعد القانونية شروط اكتسابها وفقدانها وآثارها. كما تمثل مظهراً من مظاهر انتماء الفرد إلى جماعة سياسية منظمة داخل دولة معينة.

2. أهمية الجنسية

تتجلى أهمية الجنسية في مجموعة من الجوانب، من أبرزها:

• تحديد الرابطة القانونية التي تجمع الفرد بالدولة.
• تحديد بعض الحقوق والواجبات المرتبطة بالصفة الوطنية.
• المساهمة في تحديد المركز القانوني للأشخاص في بعض العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
• المساعدة على تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض مسائل القانون الدولي الخاص.
• تحديد شروط المشاركة في بعض الحقوق السياسية والوظائف التي يشترط فيها القانون التمتع بالجنسية.
• تنظيم حالات اكتساب الجنسية وفقدانها وإثباتها وفقاً للقانون.

ثالثاً: أنواع الجنسية

يمكن التمييز، من حيث طريقة اكتساب الجنسية، بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.

1. الجنسية الأصلية

الجنسية الأصلية هي الجنسية التي تثبت للشخص منذ ولادته، وفقاً للشروط والمعايير التي يحددها قانون الجنسية. وقد تعتمد التشريعات على رابطة النسب، أو على الولادة داخل إقليم الدولة في حالات محددة، أو على شروط أخرى ينص عليها القانون.

وفي المغرب، ينظم قانون الجنسية الحالات التي تثبت فيها الجنسية الأصلية، ومن بينها الحالات المرتبطة بالنسب، كما يتناول حالات خاصة لاكتساب الجنسية بسبب الولادة بالمغرب والإقامة به متى توفرت الشروط القانونية المطلوبة.

2. الجنسية المكتسبة

الجنسية المكتسبة هي الجنسية التي يحصل عليها الشخص بعد ولادته، بناءً على سبب يعترف به القانون واستيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.

ومن صور اكتساب الجنسية التي ينظمها قانون الجنسية المغربية:

• اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس: وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
• اكتساب الجنسية عن طريق الزواج: في الحالات التي يسمح بها القانون وبالشروط المقررة فيه.
• اكتساب الجنسية عن طريق التصريح: في الحالات الخاصة التي يجيز فيها القانون تقديم تصريح لاكتساب الجنسية.
• اكتساب الجنسية بحكم القانون: عندما تتحقق الشروط القانونية المحددة لحالة معينة.

ويجب التمييز بين وجود سبب يسمح بطلب الجنسية وبين اكتسابها فعلياً؛ فبعض الحالات تستلزم تصريحاً أو قراراً أو استيفاء إجراءات محددة، ولا يكفي فيها مجرد تحقق واقعة معينة دون مراعاة الشروط القانونية.

رابعاً: اكتساب الجنسية المغربية

يحدد قانون الجنسية المغربية الطرق التي يمكن من خلالها اكتساب الجنسية، كما يبين الشروط الواجب توفرها والإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل حالة.

1. اكتساب الجنسية عن طريق النسب

يعتبر النسب من الأسس الرئيسية لإسناد الجنسية الأصلية. ويحدد القانون الحالات التي تثبت فيها الجنسية المغربية للأبناء بالنظر إلى جنسية الأب أو الأم، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وتبرز أهمية هذا الأساس في المحافظة على الرابطة القانونية بين الشخص والدولة، حتى عندما تتم الولادة خارج الإقليم الوطني، متى تحققت الشروط التي يقررها القانون.

2. اكتساب الجنسية عن طريق الولادة في المغرب

لا تعني الولادة داخل التراب المغربي، في جميع الحالات، اكتساب الجنسية المغربية بصورة تلقائية. فقانون الجنسية يحدد حالات معينة يمكن فيها اكتساب الجنسية عن طريق الولادة بالمغرب والإقامة به، ويشترط لذلك توفر شروط مرتبطة بوضعية الأبوين والإقامة والتصريح، بحسب الحالة القانونية المعنية.

لذلك ينبغي عند دراسة هذه المسألة الرجوع إلى المقتضيات القانونية المحددة لكل حالة، وعدم الخلط بين الولادة داخل الإقليم وبين اكتساب الجنسية على أساس النسب.

3. اكتساب الجنسية عن طريق الزواج

ينظم قانون الجنسية المغربية إمكانية اكتساب الجنسية في بعض الحالات المرتبطة بالزواج من مواطن مغربي. ويحدد القانون الشروط المطلوبة، بما في ذلك مدة الإقامة المشتركة بالمغرب في الحالة التي ينص عليها، واستمرار العلاقة الزوجية وقت تقديم التصريح، فضلاً عن الإجراءات والآجال القانونية.

ولا ينبغي اعتبار الزواج وحده سبباً كافياً لاكتساب الجنسية دون التحقق من الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.

4. اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس

التجنيس هو منح الجنسية لشخص أجنبي بناءً على طلبه وبعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. ويخضع التجنيس في المغرب لمقتضيات خاصة تحدد شروط الاستفادة منه والجهة المختصة بدراسة الطلب والإجراءات المتبعة.

ومن المسائل التي ينبغي الانتباه إليها عند دراسة التجنيس: شروط الإقامة، والسلوك، والوضعية القانونية، والقدرة على استيفاء الشروط الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجب الرجوع إلى النص القانوني المحين لمعرفة الشروط الدقيقة والاستثناءات الواردة عليه.

5. اكتساب الجنسية عن طريق التصريح

يقصد به اكتساب الجنسية في الحالات التي يسمح فيها القانون للشخص المعني أو لمن يمثله قانوناً بتقديم تصريح وفق شروط محددة. وتختلف هذه الحالات من حيث الأشخاص المستفيدين والوثائق المطلوبة والآجال والإجراءات.

ويتعين التمييز بين التصريح باعتباره إجراءً قانونياً لاكتساب الجنسية وبين التصريح الذي يتعلق بفقدان الجنسية أو التخلي عنها، لأن لكل منهما شروطاً وآثاراً مختلفة.

خامساً: آثار اكتساب الجنسية

يترتب عن اكتساب الجنسية المغربية تمتع الشخص بالحقوق المرتبطة بالصفة المغربية، مع مراعاة القيود القانونية الخاصة وبعض الشروط التي قد تطبق على الشخص المتجنس.

وتختلف الآثار بحسب طريقة اكتساب الجنسية والوضعية القانونية للشخص، لذلك يجب عدم افتراض أن جميع الحالات تخضع للأحكام نفسها.

ومن أهم المسائل المرتبطة بآثار الجنسية:

• الحقوق والواجبات المرتبطة بالصفة الوطنية.
• التمتع بالحقوق التي يشترط القانون فيها الجنسية المغربية.
• القيود الخاصة التي قد يخضع لها الشخص المتجنس خلال مدة معينة.
• آثار الجنسية على بعض العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

سادساً: فقدان الجنسية المغربية

فقدان الجنسية هو انتهاء الرابطة القانونية التي تجمع الشخص بالدولة في الحالات التي يحددها القانون. ويختلف فقدان الجنسية عن مجرد اكتساب جنسية أجنبية، لأن الأثر القانوني لا يتحدد دائماً بمجرد اكتساب جنسية أخرى، بل يجب الرجوع إلى الشروط والإجراءات التي يفرضها قانون الجنسية المغربية.

1. حالات فقدان الجنسية

ينظم قانون الجنسية المغربية حالات متعددة لفقدان الجنسية، وقد ترتبط بعض هذه الحالات بالتخلي عنها بإذن قانوني، أو بوضعيات أخرى يحددها النص التشريعي.

وتختلف شروط فقدان الجنسية بحسب الحالة، لذلك يجب التأكد من تحقق الشروط القانونية ومن صدور الوثيقة أو القرار المطلوب متى كان ذلك لازماً.

2. الفرق بين فقدان الجنسية والتخلي عنها

التخلي عن الجنسية هو إجراء يطلب فيه الشخص إنهاء رابطة الجنسية وفقاً للشروط التي يحددها القانون. أما فقدان الجنسية فهو الأثر القانوني الذي يترتب في الحالات التي يقررها التشريع.

وقد يستلزم التخلي عن الجنسية الحصول على إذن أو اتباع إجراءات رسمية، ولذلك لا ينبغي اعتبار مجرد تقديم طلب أو اكتساب جنسية أجنبية كافياً في جميع الحالات لإثبات انتهاء الجنسية المغربية.

سابعاً: التجريد من الجنسية

التجريد من الجنسية إجراء قانوني يختلف عن الفقدان الناتج عن التخلي عنها أو عن حالات أخرى ينظمها القانون. ويتعلق، في الإطار الذي يحدده قانون الجنسية المغربية، بإمكانية سحب الجنسية المكتسبة من شخص معين عند توفر الأسباب والشروط والإجراءات القانونية المطلوبة.

1. أسباب التجريد من الجنسية

يتضمن قانون الجنسية المغربية حالات يمكن فيها تجريد الشخص الذي اكتسب الجنسية من هذه الصفة، وفقاً لشروط محددة. ومن الأمثلة التي ينظمها القانون بعض الأحكام القضائية المرتبطة بأفعال خطيرة، أو التهرب من واجبات قانونية معينة، أو القيام بأفعال لفائدة دولة أجنبية تتعارض مع الصفة المغربية أو تمس بالمصالح الوطنية.

ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود أحد هذه الأسباب لإثبات التجريد من الجنسية، بل يجب مراعاة الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

2. الفرق بين الفقدان والتجريد

• فقدان الجنسية: يرتبط بالحالات التي ينص عليها القانون، وقد يكون نتيجة التخلي عنها وفق الإجراءات المطلوبة أو نتيجة حالة قانونية أخرى.
• التجريد من الجنسية: يتعلق بإجراء قانوني يستهدف شخصاً اكتسب الجنسية، عند توفر أسباب التجريد وشروطه.
• أوجه الاختلاف: تختلف أسباب كل حالة وشروطها وآثارها والجهة المختصة والإجراءات والآجال التي تحكمها.

ويعتبر هذا التمييز من النقاط المهمة التي ينبغي استيعابها، لأنه يساعد على الإجابة عن الأسئلة النظرية وتجنب الخلط بين المفاهيم المتقاربة.

ثامناً: استرجاع الجنسية المغربية

استرجاع الجنسية يعني عودة الشخص إلى اكتساب الجنسية التي سبق أن فقدها، في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك ووفق الشروط والإجراءات المحددة.

ويجب التمييز بين استرجاع الجنسية واكتسابها لأول مرة، لأن لكل منهما أساساً قانونياً وشروطاً خاصة. كما ينبغي الرجوع إلى النص المحين لمعرفة الجهة المختصة والوثائق والإجراءات المطلوبة في الحالة المعنية.

تاسعاً: إثبات الجنسية

إثبات الجنسية هو تقديم الوسائل والوثائق القانونية التي تؤكد تمتع الشخص بجنسية معينة. وتكمن أهمية هذه المسألة في أن مجرد ادعاء الشخص انتماءه إلى دولة لا يغني عن الإثبات عندما يتطلب الأمر تقديم وثيقة رسمية.

1. شهادة الجنسية المغربية

تعتبر شهادة الجنسية المغربية من الوثائق القانونية التي تثبت الجنسية، وتسلمها الجهة المختصة وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

وتختلف الوثائق المطلوبة والإجراءات بحسب الوضعية القانونية للشخص والسبب الذي يستند إليه في إثبات الجنسية.

2. أهمية إثبات الجنسية

• تحديد الوضعية القانونية للشخص أمام الجهات المختصة.
• إثبات الجنسية عند الحاجة إلى ممارسة حق يشترط التمتع بها.
• توضيح الأساس القانوني لاكتساب الجنسية في الحالات التي يتطلب فيها الأمر ذلك.
• إثبات فقدان الجنسية أو التجريد منها وفقاً للوثائق الرسمية المطلوبة.

عاشراً: تعدد الجنسية وانعدام الجنسية

1. تعدد الجنسية

يقصد بتعدد الجنسية تمتع الشخص بجنسيتين أو أكثر في الوقت نفسه. وقد ينشأ ذلك بسبب اختلاف القواعد القانونية بين الدول، مثل اعتماد دولة على النسب واعتماد دولة أخرى على الولادة داخل إقليمها في حالات معينة.

وقد يطرح تعدد الجنسية مسائل تتعلق بتحديد الجنسية التي يعتد بها في علاقة قانونية معينة، أو تحديد القانون الواجب التطبيق، وفقاً للقواعد القانونية والاتفاقيات المعمول بها.

2. انعدام الجنسية

انعدام الجنسية هو وضعية يكون فيها الشخص غير معترف به كمواطن من طرف أي دولة وفقاً لتشريعاتها. وقد تنشأ هذه الوضعية بسبب تعارض القوانين أو تغيرات في الحدود أو ظروف قانونية أخرى.

وتثير هذه الحالة إشكالات مرتبطة بالحماية القانونية والوثائق والسفر والإقامة وممارسة بعض الحقوق، كما تبرز أهمية القواعد الدولية والوطنية التي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية.

الحادي عشر: الجنسية وتنازع القوانين

يظهر ارتباط الجنسية بتنازع القوانين عندما تتضمن العلاقة القانونية عنصراً أجنبياً، ويكون من الضروري تحديد القانون الذي ينبغي تطبيقه على مسألة معينة.

فقد تعتمد قاعدة الإسناد في بعض مسائل الأحوال الشخصية على الجنسية باعتبارها ضابطاً لتحديد القانون الواجب التطبيق، بينما تعتمد مسائل أخرى على الإقامة أو مكان وجود المال أو ضوابط أخرى.

ولهذا لا يمكن القول إن الجنسية تحدد القانون الواجب التطبيق في جميع العلاقات الدولية الخاصة، بل يتوقف الأمر على طبيعة المسألة وقاعدة الإسناد التي تحكمها.

الثاني عشر: منهجية دراسة مادة الجنسية

لفهم مادة القانون الدولي الخاص – الجنسية، من الأفضل تنظيم المراجعة حسب المحاور الأساسية، مع التركيز على المفاهيم والفروق القانونية والشروط والآثار.

1. فهم التعريفات القانونية

ابدأ بحفظ التعريفات الأساسية، مثل الجنسية والجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة والتجنيس وفقدان الجنسية والتجريد منها وإثبات الجنسية. وينبغي أن يكون الحفظ مصحوباً بالفهم والقدرة على شرح كل مفهوم بأسلوب واضح.

2. المقارنة بين المفاهيم

تساعد المقارنة على ترسيخ المعلومات، خصوصاً عند التمييز بين:

• الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
• اكتساب الجنسية عن طريق النسب واكتسابها عن طريق الولادة في حالات خاصة.
• التجنيس واكتساب الجنسية عن طريق التصريح.
• فقدان الجنسية والتجريد منها.
• تعدد الجنسية وانعدام الجنسية.
• اكتساب الجنسية واسترجاعها.

3. مراجعة النص القانوني

من الضروري الرجوع إلى قانون الجنسية المغربية بصيغته المحينة، لأن بعض الشروط والآجال والإجراءات لا يمكن ضبطها اعتماداً على ملخص عام فقط.

وعند دراسة أي حالة، ركز على العناصر التالية:

• الشخص المعني بالحالة القانونية.
• السبب الذي يستند إليه لاكتساب الجنسية أو فقدانها.
• الشروط التي يفرضها القانون.
• الإجراءات والوثائق المطلوبة.
• الآثار القانونية المترتبة عن الحالة.

الثالث عشر: منهجية الإجابة عن أسئلة الامتحان

تتطلب الإجابة الجيدة عن أسئلة الامتحان ترتيب الأفكار والتمييز بين القاعدة القانونية وتطبيقها على الوقائع.

1. مقدمة الموضوع

تتضمن المقدمة تمهيداً مختصراً للموضوع، ثم تعريف المفهوم الأساسي وبيان أهميته، مع طرح الإشكالية التي ستتم معالجتها.

2. العرض

يتم تقسيم العرض إلى محاور مترابطة، مع شرح القواعد القانونية وتوضيح الشروط والآثار. ومن الأفضل استعمال عناوين واضحة وتجنب تكرار الأفكار نفسها.

3. الخاتمة

تتضمن الخاتمة خلاصة مركزة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، دون إعادة كتابة العرض كاملاً.

4. التعامل مع النازلة القانونية

إذا كان السؤال عبارة عن نازلة، فيمكن اعتماد الخطوات التالية:

1. استخراج الوقائع المهمة من النازلة.
2. تحديد الإشكال القانوني المطروح.
3. تحديد القاعدة القانونية التي تنظم الحالة.
4. التحقق من الشروط والاستثناءات والإجراءات.
5. تطبيق القاعدة على الوقائع المعروضة.
6. صياغة نتيجة قانونية واضحة ومعللة.

الرابع عشر: أسئلة للمراجعة والاستعداد للامتحان

يمكن الاستعانة بالأسئلة التالية لاختبار مدى استيعاب المحاور الأساسية للمادة:

1. ما المقصود بالجنسية؟ وما أهميتها في القانون الدولي الخاص؟
2. ما الفرق بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة؟
3. ما أهم الطرق التي ينظم بها القانون اكتساب الجنسية المغربية؟
4. ما المقصود بالتجنيس؟ وما طبيعته القانونية؟
5. هل تؤدي الولادة في المغرب دائماً إلى اكتساب الجنسية المغربية؟ وضح جوابك.
6. ما الشروط القانونية المرتبطة باكتساب الجنسية عن طريق الزواج؟
7. ما المقصود بفقدان الجنسية؟ وما الفرق بينه وبين التخلي عنها؟
8. ما الفرق بين فقدان الجنسية والتجريد منها؟
9. ما المقصود باسترجاع الجنسية؟
10. كيف يمكن إثبات الجنسية المغربية؟
11. ما المقصود بتعدد الجنسية وانعدام الجنسية؟
12. كيف يمكن أن تؤثر الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض مسائل القانون الدولي الخاص؟

الخامس عشر: خلاصة مادة القانون الدولي الخاص – الجنسية S6

تتمحور دراسة الجنسية حول فهم الرابطة القانونية التي تجمع الفرد بالدولة، ومعرفة الطرق التي يحددها القانون لاكتساب الجنسية، والتمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، ثم دراسة حالات فقدان الجنسية والتجريد منها واسترجاعها وإثباتها.

كما ينبغي فهم علاقة الجنسية بالقانون الدولي الخاص، خاصة في المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً، مع الانتباه إلى أن تحديد القانون الواجب التطبيق يخضع لقواعد الإسناد الخاصة بكل مسألة.

ولتحقيق نتائج جيدة في الامتحان، ينصح بالجمع بين فهم المفاهيم الأساسية ومراجعة النص القانوني المحين والتدرب على الأسئلة النظرية والنوازل القانونية.

تحميل ملخص القانون الدولي الخاص (الجنسية) S6 PDF

يمكن لطلبة السداسي السادس قانون خاص تحميل الملخص الخاص بمادة القانون الدولي الخاص – الجنسية من خلال الرابط التالي، والاستعانة به في تنظيم المراجعة والاستعداد للامتحانات.

📚 ملخص المادة: اضغط هنا لقراءة وتحميل PDF

أسئلة شائعة حول مادة الجنسية S6

ما هي مادة القانون الدولي الخاص – الجنسية؟

هي مادة تهتم بدراسة الجنسية باعتبارها رابطة قانونية بين الفرد والدولة، مع تناول طرق اكتسابها وفقدانها وإثباتها وغيرها من المسائل المرتبطة بها.

هل الولادة في المغرب تمنح الجنسية المغربية تلقائياً؟

ليس في جميع الحالات؛ إذ يحدد قانون الجنسية المغربية الحالات والشروط التي يمكن فيها اكتساب الجنسية عن طريق الولادة في المغرب.

ما الفرق بين فقدان الجنسية والتجريد منها؟

فقدان الجنسية يرتبط بالحالات التي ينظمها القانون، بينما التجريد منها إجراء خاص يتعلق بمن اكتسب الجنسية، ولا يتم إلا عند تحقق الشروط والأسباب والإجراءات القانونية المطلوبة.